امروزه مدیریت پسماند یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک در دنیا می‌باشد. با مطالعه تجربه کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت پسماند به خوبی در میابیم که چگونه قوانین کامل و روشن در انجام رسالت‌های مورد هدف، ایفای نقش نموده و در مقابل، عدم شفافیت و وجود خلاء‌های قانونی سبب اجرایی نشدن بسیاری از قوانین شده است.

کشورهای پیشرو، تصویب و اجرای قوانین مدیریت پسماند را باتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود در دستور کار قرار دادند و در نتیجه آن قوانین قابلیت اجرا دارد. به طور کلی دولت­هایی در مدیریت پسماند موفق بوده‌اند که در وضع قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی ذیربط به‌جای ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان پسماند، بیشتر بر روی مسئولیت­پذیری آنان تمرکز نموده‌اند. مسئولیت­های دولت در حمایت همه­‌جانبه از مدیریت پسماند، مسئولیت­های بخش خصوصی در همکاری و مشارکت با دولت، کاهش پسماند و تولید مواد قابل بازیافت و به‌خصوص همکاری و مشارکت شهروندان در برنامه­های تفکیک از مبدأ پسماندها از جمله مسائل بسیار مهم در موفقیت طرح­های مدیریت پسماند است.

در صورتی ذهن شهروندان توانایی پذیرش قوانین مربوط به مدیریت پسماند را دارد که این قوانین چهار ویژگی داشته باشد. اول اینکه قوانین باید حداقلی باشند. منظور از این ویژگی این است که انسان رباط نیست و غریزه خلاقیت دارد. اگر به آن فضا داده نشود، از نظر روانی مریض خواهد شد؛ بنابراین قوانین حوزه پسماند نباید خیلی سختگیرانه باشد. دوم اینکه بر روی حداقل قوانین، حداکثر پافشاری وجود داشته باشد. شهرداری باید حداکثر نظارت را بر قوانین حداقلی داشته باشد تا قانونی برای اجرا شدن وجود داشته باشد. سوم اینکه قوانین باید شفافیت داشته باشند. منظور از شفافیت این است که قوانین باید عینی و کمی باشند؛ یعنی هر ناظر بی‌طرفی بتواند ارزیابی یکسانی از آن قانون داشته باشد. چهارم اینکه قوانین باید زمان‌مند باشند؛ زیرا هر پدیده‌ای طول عمری دارد و بایستی مورد بازنگری قرار گیرد. باتوجه به تغییرات سریعی که در جامعه به دلیل دسترسی به وسایل ارتباط‌جمعی وجود دارد، باید مسئله‌ی اصلاح و تغییر قوانین در درجه‌ی بالایی از اهمیت مورد نظر قانون‌گذاران و مقامات ذی‌صلاح باشد.

جاپ شده در روزنامه شهرآرا، 1398